الاعلان الدستوري الجديد
الاعلان الدستوري الجديد للرئيس محمد مرسي
كتبت – ندى المصري:
جاءت معظم التصريحات والقرارات من القوى السياسية غاضبة ومنددة ضد الاعلان الدستوري الجديد و قرارات مرسي الاخيرة بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وتغييره النائب العام وتعديه على السلطة القضائية.
ووصف نشطاء الاعلان الدستوري الجديد للرئيس محمد مرسي، وخاصة ما تضمنه من اعادة المحاكمة في قضايا قتل الثوار بأنه استغلال ومتاجرة بدماء الشهداء عن طريق تمرير قرارات استبدادية مع مطلب ثوري وتنصيب فرعونا جديدا على الشعب ووصفوا ما يحدث الان بأنه اعادة لسيناريو الثورة الايرانية.
وتوافقت جميع القوى الوطنية والثورية على مجابهة اعلان محمد مرسي الدستوري الجديد والمطالبة باسقاطه فوراً، وكان بيان القوى الوطنية الذي اوردناه في خبر سابق قوياً وواضحاً في موقفه والعزيمة على اسقاط قرارات مرسي الاخيرة.
كما تمت الدعوة الى مظاهرات مليونية غاضية اليوم الجمعة في ميدان التحرير وباقي المدن المصرية، حيث يتواجد الالاف منذ الليل وحتى الان تحضيراً لجمعة اسقاط اعلان محمد مرسي الدستوري الاخير.
وعلق الدكتور عمرو حمزاوي على الاعلان الدستوري الجديد بأن هناك عدة قضايا رئيسية يثيرها الاعلان الدستوري الجديد وكل قرارات مرسي اليوم يجب توضيحها للرأي العام ولابد من تناولها بوضوح وضمير وحيادية وعلى رأسها استقلال السلطة القضائية التي تعتبر دعامة رئيسية من دعامات الدول في فترات التحول الديمقراطي وبعد الثورات ، وليس صحيحا من يصور أن الطريق للديمقراطية في مصر سوف يتأتى بهدم السلطة القضائية حتى وان جاءت عن طريق رئيس منتخب من قبل الشعب ، واعتبر عمرو حمزاوي هذا الاعلان الدستوري يعصف بالكامل باستقلال السلطة القضائية.
واضاف ان الرئيس محمد مرسي بموجب الاعلان الدستوري الجديد يمكنه الان اتخاذ قرار باغلاق الصحف والغاء الاحزاب والقيام بأي انتهاك لحقوق الانسان باستخدام اجهزة الدولة ومن بينها وزارة الداخلية دون ان تتم محاسبته او مراجعته .
وقال ان المبررات التي يسوقها الداعمين لـ قرارات محمد مرسي غير منطقية والحديث عن أن الهدف من عزل النائب العام هو القصاص لدماء الشهداء واعادة فتح التحقيقات أمر غير منطقي لأن الرئيس كان باستطاعته اصدار قانون جديد يتيح وضع هيئة قضائية مستقلة عن النائب العام تحقق في قتل المتظاهرين والثوار منذ توليه .
وفند مزاعم المدافعين عن قرارات محمد مرسي وتبرير الدكتاتورية بأنه يسعى الى الاستقرار واتهام معارضيها بانهم مجموعة محرضين وعملاء مأجورين وقولهم أن الرئيس يريد حماية مؤسسات الدولة ، بقوله أن الرئيس لديه سلطة تنفيذية دائمة وتشريعية مؤقتة وكان بامكانه منذ البداية اتخاذ قرارات بموجب سلطاته تحمي مؤسسات الدولة وتحفظ الامن والاستقرار وتحقق مطالب الثورة الاساسية ولم يكن في حاجة الى اي قرارات وقوانين استثنائية ولكنه تغاضى عن ذلك.
وانتقد عمرو حمزاوي كل من يقدم الاعلان الدستوري ويبرر الصلاحيات الممنوحة فيه لمرسي على انه دكتاتورية مؤقتة وقال انه لا توجد أي ضمانة يستند اليها هذا الحديث وبان الدكتاتورية إن بنيت فلا فكاك منها
اما فيما يخص الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فقال انه يتضح موقف الرئيس منها وانه يغلب فريقه من الاخوان والسلفيين على القوى الاخرى ولا يبحثون من البداية عن التوافق.
اما الاعلامي ابراهيم عيسى فكان واضحاً كعادته فكتب معلقاً على قرارات مرسي الاخيرة في جريدة التحرير قائلاً ” مرسى يعلن نفسه قذافى جديدا باعتباره فوق القانون وفوق القضاء وفوق الشعب وفوق فى السماء حيث الإله الذى جاءنا من الزقازيق” وتابع قائلا بان مرسي نصب من نفسه فرعوناً وديكتاتوراً مطلقاً على مصر وبان الاعلان الدستوري الجديد هو انهاء ثورة يناير لصالح الاخوان المسلمين.
وربط ابراهيم عيسى بين دور محمد مرسي في اتفاق الهدنة بين اسرائيل وحماس وبين توقيت صدور الاعلان الدستوري الجديد بوصفه نوع من المكافأة التي حصل عليها محمد مرسي من امريكا واسرائيل وانهى ابراهيم عيسى مقاله بالجملة التالية: “إذا لم تكن هذه هى الديكتاتورية فماذا تكون؟ ثم ماذا ننتظر؟”
فيديو يوتيوب اخبار ردود الافعال على قرارات مرسي الاخيرة والاعلان الدستوري الجديد
6
المصدر:
http://www.masreat.com/?p=52647